تجعل هذه الراحة شركات الاستثمار العقاري خيارًا ملائمًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إضافة تعرض للعقارات إلى محفظة استثماراتهم.

وتنطبق مخاطر الدولة على الأسهم، والسندات، والصناديق المشتركة، والخيارات، والعقود الآجلة التي يتم إصدارها داخل بلد معين. وغالبًا ما يظهر هذا النوع من المخاطر في الأسواق الناشئة، أو البلدان التي تعاني من عجز حاد.

يمكن أن يكون الذهب أو المجوهرات أمر شاق بالنسبة للبعض نظرًا لما يلي:

تقدم عوائد مجزية وتسمح بتنويع المحفظة. لذا، فإنها خيار مفضل للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في العقارات دون الحاجة إلى إدارة العقارات مباشرة.

– البحث عن العقار المثالي: يجب على المستثمرين أن يبحثوا عن العقار المثالي الذي يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، ويحتوي على المواصفات المناسبة والملائمة للسوق العقاري.

– الحفاظ على العقار: يجب على المستثمرين الحفاظ على العقار والعناية به بشكل جيد، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان استمرارية قيمته وزيادة فرص بيعه في المستقبل.

حيث سيضمن انتقاء الأسهم وفق معدلات عوائد مختلفة أرباحًا أعلى. بينما المكاسب الكبيرة تعوض الخسائر في نور المجالات الأُخرى.

يوجد العديد من الطرق للتخطيط وضمان التنويع المناسب بما في ذلك:

– التعامل مع المستأجرين: يجب على المستثمرين التفكير في كيفية التعامل مع المستأجرين وضمان استمرار الدخل الشهري الذي يتلقونه من العقارات.

هناك مجموعة من المخاطر القانونية التي لا بد من التعامل معها بحذر حتى لا تؤثر بشكل سلبي على المستثمرين مثل عدم وضوح الملكية حيث يتورط المستثمر في نزاعات قانونية بسبب ملكية العقار غير المثبتة أو تجاهل اللوائح والقوانين المحلية التي نور الإمارات تتعلق بالضرائب والتأجير، وهذا يؤدي إلى تعطيل المشاريع أو فرض غرامات.

هذا التخريب لا يكون متعمداً في معظم الأحيان، إلا أنَّه يعكس حالة واضحة من الإهمال وعدم الاهتمام بحالة العقار.

تشكل صعوبة تسييل الأصول العقارية خطراً كبيراً آخر يجب على المستثمرين وضعه في الحسبان؛ فعلى عكس الأسهم أو السندات، غالباً ما يكون بيع العقارات عملية طويلة ومعقدة تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين.

– تقييم العقار: يجب على المستثمرين تقييم العقار بشكل جيد ووضع خطة للحفاظ على قيمته.

– التمويل: يجب على المستثمرين التفكير في كيفية تمويل العقار الذي يريدون شراءه، سواء كان ذلك عن طريق البنوك أو عن طريق الاستثمار الجماعي.